أعلن محمود مخيمر ، رئيس مجلس وكلاء ومتعهدى الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية ، وعضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، استجابة وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمطالبهم بتشكيل لجنة خاصة لحل مشكلة 38 وكيل أسمنت بالإسكندرية تم إحالتهم لنيابة التهرب الضريبى وبعضهم مهدد بالسجن. تعود أوراق القضية إلى عام 2015، عندما قامت إدارة التهرب الضريبى بضرائب الإسكندرية بإحالة 38 وكيل لإحدى شركات الأسمنت للنسابة بتهمة التهرب الضريبى، نتيجة فروق الأسعار، حيث تقوم الشركات بالتوريد للتجار بعد دفع سعر البضاعة مقدما، ويقوم المصنع بتحديد سعر البيع للوكيل وهذا السعر يتغير بصورة شبه يومية، مما ينتج عنه فروق أسعار، ويحصل التاجر على عمولة نسبتها 2% من الشركة مقابل الكمية المسحوبة.