قال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن سوق الأسمنت بالإسكندرية شهد زيادة بلغت 60 جنيها في سعر الطن لأسمنت "بورتلاند" بعد أن قامت شركتي الإسكندرية والعامرية للأسمنت برفع أسعارها عن بقية شركات القاهرة. وأضاف في تصريح له اليوم،أن سعر طن الأسمنت إلى 680 جنية في الإسكندرية مقابل 620 جنيه في القاهرة ،مما أدى إلى ركود في حركة البيع في السوق، لافتا إلى أن المشكلة التي تواجه التجار حالياً هي ارتفاع أسعار الأسمنت في الإسكندرية عن نظيرتها في المحافظات الأخرى وخاصة القاهرة ، دون أسباب منطقية. فيما أوضح أن أزمة قضايا التهرب الضريبي التي تم على إثرها إحالة بعض التجار والوكلاء إلى النيابة للتحقيق، لم يتم حلها حتى الآن، بعد تشكيل وزير المالية لجنة مختصة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب، وعضوية مستشار وزير المالية للتهرب الضريبي، ومسؤولين بالمكتب الفني للوزير والبحوث الضريبية، لفحص ملفات وكلاء ومتعهدي الأسمنت المحالين لجهاز مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية ومطروح والبحيرة. وأوضح أنه على الرغم من الحصول على خطابات رسمية من الشركتين تفيد بأن المبالغ المستحقة بالفاتورة لدى التجار عبارة عن فروق أسعار سوقية وليست حوافز أو عمولات كما يدعي جهاز التهرب الضريبي. وتابع"أن مصلحة الضرائب لم تكتف بالخطابات المرسلة وردت بخطاب آخر للشؤون القانونية بالشركتين للاستعلام عن الخطابين المرسلين للتجار، إلا أنه تم التأكيد على أن ما يحصل عليه التجار ومتعهدي الأسمنت ومواد البناء هي فروق أسعار سوقية وليست حافزا وعمولات، ما يعني أن إحالتهم للتهرب الضريبي غير قانوني."