طالب محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية وزير المالية هاني دميان بالموافقة على التصالح فى قضايا التهرب الضريبى أسوة بقضايا الكسب غير المشروع. وأضاف مخيمر فى تصريحات خاصة ل"لتحرير" أمس الأحد أن هناك قضايا تهرب تهريبى تم تحريرها ضد 117 تاجر أسمنت سكندرى خلال الفترة الماضية ومنهم من أحيل للنيابة والبعض الآخر ينتظر الحبس، بالإضافة إلى 360 تاجرا آخرين تمت إحالتهم إلى المحاكم الاقتصادية. ولفت إلى أن تلك القضايا تم عملها ضد التجار ظلما وعدوانا ودون التحقيق والفحص بعد أن اعتبرت إدارة مكافحة التهرب الضريبى السعر بين توريد التاجر للشركة والسعر الذى تعلنه الشركة أرباح مع العلم أن هذا المبلغ هو رأس مال التاجر فى الأصل إلا أن الشركات أضافت المديونيات فى المصروفات مما أضر بالتجار. وأشار مخيمر إلى أن وزير المالية يرفض التصالح فى قضايا التهرب ويقبل التصالح فى الكسب غير المشروع فى الوقت الذى تترك الدولة الفرصة للشركات الأجنبية العاملة فى إنتاج الأسمنت فى التحكم فى أسعار السوق وخفص ورفع سعر الطن لأكثر من 10 مرات فى الشهر الواحد. وطالب مخيمر الدولة بإنقاذ 117 تاجرا يعولون 117 أسرة فى الإسكندرية بالإضافة إلى مئات العمال والموظفين العاملين لديهم.