"متعهدو الأسمنت" بالإسكندرية يطالبون بتقنين أوضاعهم مع الشركات المنتجة

طالب محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية بتقنين العلاقة بين شركات الأسمنت وبين التجار والوكلاء، في إطار قانون جديد يصدر عن مجلس الوزراء يضمن لكلا الطرفين الحقوق الواجبات بين الطرفين.
وأشار مخيمر خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إلى أن العلاقة الآن بين شركات الأسمنت والتجار قائمة على عقود صورية لا تتضمن حقوق الدولة أو التجار وتتمكن من خلالها الشركات من التهرب الضريبي.
وأشار مخيمر إلى أن الوضع الآن قائم على قوانين لا تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، وطالب أيضًا بوضع رقابة على شركات الأسمنت المنتجة ليتم احتساب التكلفة الفعلية لإنتاج الأسمنت وإضافة هامش ربح عادل مقسم بين الشركة وبين وكلائها والتجار أسوة باستجابة الدولة لطلبات تلك الشركات بتوفير الطاقة عن طريق استخدام الفحم مما يخفض من سعر إنتاج الطن.
وأوضح مخيمر أن الأسعار الحالية تعد مبالغًا فيها من قبل الشركة، مشيرًا إلى أن هناك الكثيرين من التجار الذين تعرضوا للإحالة إلى مباحث التهرب الضريبي بسبب عدم وجود علاقة قانونية منتظمة بين شركات الأسمنت والوكلاء.