اعترض العشرات من موزعي الأسمنت بالإسكندرية على عدم التزام بعض الشركات بأسعار السوق المتعارف عليها، والتباين المتسبب في أزمة بين التجار والموزعين.
وقال رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت والحديد بالغرفة التجارية بالإسكندرية، محمود مخيمر، إن سعر طن الأسمنت شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام حتى وصل 625 للطن.
وأوضح أن الشركات بررت الزيادة بارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن الارتفاع مبالغ فيه بشكل كبير؛ حيث إن زيادة سعر الطاقة أقل بكثير من النسبة التي أضافتها الشركات على سعر طن الأسمنت.
وأشار مخيمر إلى أن تفاوت الأسعار بين الشركات أثر بالسلب على عمليات البيع والشراء في السوق، مشيرا إلى لجوء العديد من التجار للبيع بسعر التكلفة أو أقل حتى لا تتضاعف خسارته نظرًا لالتزامه بشراء حصة معينة من الشركة.
وأعرب أعضاء الشعبة تحفظهم على رفع سعر طن الجملة لأسمنت العامرية، مؤكدين ضرورة أن تكون أرباح الشركات المنتجة للأسمنت منصفة ومقسمة بين الشركة والوكيل والتاجر، كما اعترض الأعضاء على ما وقع على بعضهم من ضريبة "التهرب الضريبي"، والتي تم تحريرها ضد عدد من الموزعين بالإسكندرية، على أساس ضرائب أرباح للموزع تم التهرب منها وليس فرق سعر جملة من الشركة للموزع.