رئيس شعبة الأسمنت بالإسكندرية يطالب السيسي بتحديد هامش الربحية للشركات رحمة بالمواطنين

شركات الأسمنت الأجنبية تأخذ تراب البلد ببلاش وتتحكم بسعر الدولار وتورده خارج البلاد..
ولا توجد دولة فى العالم باعت سلعها الاستراتيجية غير مصر
وجه وكلاء شعبة متعهدى الأسمنت والحديد بالغرفة التجارية نداء لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مثلما تم وضع حد أقصى وأدنى للأجور يكون فيه حد أقصى ل "الربحية" لشركات الأسمنت، وقال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالإسكندرية "نحن نطالب الدولة أولاً بالتدخل السريع لحساب التكلفة الفعلية لطن الأسمنت والحديد وإضافة ربحية عادلة موزعة بين الشركة المنتجة والوكيل والتاجر ووصولاً بالمستهلك، بمعنى أن شركات الأسمنت بالإسكندرية تحقق ربحية فوق سعر التكلفة بمقدار 100%، مضيفًا أن "الأسمنت فى تركيا يباع بتسليم أرض المصنع ب 54 دولارًا، وهنا فى مصر يباع ب 100 دولار، والدليل على ذلك داخل مصر كأسمنت "العريش" التابع للقوات المسلحة يباع 480 جنيهًا للطن والشركات الأخرى تبيع ب 720 جنيهًا، والسؤال: فرق السعر لحساب من؟".
وأضاف مخيمر أن "كل شركات الأسمنت بمصر أجنبية سوى شركتين فقط مملوكتين للحكومة، وهما الشركة القومية للأسمنت، وأسمنت العريش التابع للقوات المسلحة".
وتابع مخيمر مطالباته "ثانيًا لا بد أن تكون هناك رقابة من الدولة لهذه الشركات من مبيعاتها وأرباحها التى تحول ثانى يوم بالدولار خارج مصر، وهو ما يسبب رفع سعر الدولار فى مصر، لو أن هناك رقابة من الدولة بأن تظل هذه الأموال بمصر، فسوف ينخفض سعر الدولار".
وأكد مخيمر قائلاً "نحن جميعًا نبحث عن حل لمنظومة الاقتصاد القادمة، وفى ظل الاقتصاد السيئ بمصر بالفترة الحالية، لابد أن توضع ضوابط وقوانين تساند مشاريع الدولة التى ستقام بالمرحلة الحالية؛ لأنه ستكون هناك أزمة فى منتجات مواد البناء، وسبب هذه الأزمة أن الشركات الأجنبية التى اشترت مصانعنا اعتادت على الربحية المرتفعة جدًّا، وهذا ما سببه النظام السابق".
وطالب مخيمر رئيس الوزراء ب "تكوين لجنة لضبط هامش الربحية مثلما تم وضع الأقصى والأدنى للأجور، فغير معقول أن تكون سلعة داخل البلد تكسب ربحية 10% كأسمنت العريش وشركات أخرى ربحيتها 100%، وهذا ليس لمصلحة مصر إطلاقًا، فهذا يصب لصالح الدول الأجنبية، فهم يأخذون التراب من أرض مصر بتكلفة بخسة وعمالاً بتكلفة أقل من المتعارف عليها بالدول الأخرى بكثير، رغم دعم الدولة لهم بالطاقة التى بدأت حاليًّا بالتقليص، فأسمنت تركيا غير مدعوم ويباع ب 54 دولارًا، رغم أن رواتب الأيدى العاملة مرتفعة"، مشددًا على أن ما تسبب في ارتفاع الأسعار الجنونية بمصر عدم رقابة الدولة على هذه الشركات رغم مساندة الدولة لهم ببدائل الطاقة؛ حتى تقلل لهم التكلفة، وبالتالى تقل الأسعار وجعلتهم يعملون بالفحم والذى يسبب ضررًا لصحة الإنسان، وسبب أيضًا ضررًا ماديًّا بسبب الارتفاع الجنونى في أسعار الأسمنت الذى يدخل بنسبة 80% فى معظم الأعمال الإنشائية.
لافتًا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم باعت سلعها الاستراتيجية غير مصر، والأسمنت سلعة استراتيجية، والقانون الدولى بجميع دول العالم والدول المتقدمة يحدد ربحية للسلع المنتجة بداخلها.
ووواصل "رغم قرار وزير المالية الأسبق بطرس غالى بإلغاء ال 1% بقانون الإضافة (خصم وإضافة الأرباح التجارية والصناعية) للأسمنت والحديد الذى كان يخصم للتاجر ويتم وضعه بحسابه بمصلحة الضرائب والذى كان يوفر دخلاً كبيرًا للدولة؛ وذلك مجاملة لأحمد عز، ثم قام بإقراره مرة أخرى هشام قنديل، ثم قام بإلغائه مرة ثانية وزير المالية الحالى، ورغم من ذلك فإن الشركات لم تتركه للتجار، بل أضافته على سعر الأسمنت وأخذته لنفسها".
وطالب مخيمر رئيس الوزراء بأن تلزم الدولة شركات الأسمنت والحديد المنتجة بعمل عقود مع التجار والوكلاء؛ لأن تجارة الأسمنت والحديد تعمل بطريقة عشوائية بدون ضوابط وقوانين ومعايير، وبهذا فهى منظومة غير صحيحة، والدولة لا تستطيع أخذ حقها من الضرائب، فهناك قضايا ضريبية مدتها 25 سنة لم تنتهِ، ولم تاخذ الدولة حقها، فعندما تلزم الدولة الشركات بعمل عقود للوكلاء والتجار، فهنا ستحدد فيها نسبة ربحية التجار، وفى ضوئها ستحاسبهم مصلحة الضرائب، وأيضًا سيكون هناك وضعية قانونية بين التاجر والشركة تلزم الشركة بإعطائه الكمية المتفق عليها بالعقد بدلاً من أن تقوم الشركات فى بعض الأحيان بالبيع بأسعار أخرى مع غير التجار.
ولهذا فقانون عمل العقود هيكون وفقًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتعديل قانون المنافسة والاحتكار، والذى نجد به بندًا ينص على أن تكون بين التجار والشركات عقود.
واختتم مخيمر أن مصلحة الضرائب تحاسب حسابًا عشوائيًّا؛ لأن التجار ليس لديهم مستند رسمى بعدد الأطنان التى يحصلون عليها من شركات الأسمنت، بل تقوم الشركة بإعطاء فاتورة فقط، وهذا تسبب فى وجود 117 تاجرًا محالين لمباحث التهرب الضريبى بناءً على شركة أسمنت الإسكندرية التى تمتلكها شركة "لافارج" متعددة الجنسيات والتي وضعت مصروفات عالية جدًّا للتهرب من الضرائب، وقالت إن التجار أخذت بهذه الأسعار، وأرسلت تلك الكشوف للتهرب الضريبى.