أعلن محمود مخيمر سليم، رئيس مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت، وعضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء بإتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، أن الحديد قد ارتفع سعره منذ بداية الشهر الجارى بمعدل 150 جنيه، وأنه قد تسبب في ركود السوق، وحالة من الاستياء بين التجار والوكلاء. وأكد مخيمر في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنه لابد من وضع ضوابط وقوانين لتجارة مواد البناء بمصر حيث أنها تجارة عشوائية ولا يوجد رباط قانوني بين الشركات المنتجة ووكلاء ومتعهدي الأسمنت، مشيراً إلى أنه لابد من تدخل رئيس الوزراء وإصدار قرار وزارى لعمل عقود بين الوكلاء والشركات المنتجة حتى يتسنى للدولة تحصيل الضريبة المستحقة الفعلية، وأنه لابد من إعادة تقييم الشركات المنتجة للحديد والأسمنت وخاصة سلعة الأسمنت حيث أنه فارق فى السعر بين مصنع القوات المسلحة والشركات المنتجة فوق ال 200 جنيه فلابد أن تتدخل الدولة ووضع هامش ربحية للشركات المنتجة والوكيل والتاجر وصولا للمستهلك.