الغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بتدخل الدولة لحل أزمة مواد البناء في مصر

طالب أعضاء شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة تدخل المسئولين بالدولة لإيجاد حلول لمشاكل مواد البناء في مصر، وخاصة فيما يتعلق بتكلفة سعر طن الأسمنت وربحية الشركات المنتجة للأسمنت، وسبل تقسيمها بين الوكيل والتاجر ضمانا لوصولها للمستهلك بأسعار متوازنة لتحقيق الرواج بالسوق العقاري المصري .
وقال محمود مخيمر رئيس الشعبة فى تصريح اليوم الاثنين، أنه تم تقديم العديد من الطلبات لكافة المسئولين للوصول لحلول لتلك المشاكل التي تعيق منظومة عمل توزيع وتداول مواد البناء، كما تم مطالبة شركة العامرية لأنتاج الأسمنت بالتعامل مع المتعهدين والوكلاء بشكل متوازن .
وأوضح "مخيمر" أن سوق العقارات وحركة تداول مواد البناء في مصر تشهد حاليا حالة ركود كبيرة، مؤكدًا أن حجم الأعمال نسبة لا يتجاوز ال 10% من إجمالي المشروعات، لافتا إلى أن نسبة 90% من مشروعات البناء والإنشاءات بمختلف محافظات الجمهورية تكاد تكون متوقفة منذ الثورة نظرا للأحداث السياسية التي تشهدها البلاد .
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية، أن القرارات الضريبية الأخيرة التي تم الغاؤها سريعا لم تؤثر سلبا على حالة السوق، نظرا لوجود ركود فعلي بالسوق العقاري المصري وتذبذب في اسعار مواد البناء، لافتا إلى أن سعر طن أسمنت العامرية تسليم ديسمبر الجاري يصل إلى 510 جنيها للطن .