متعهدو توزيع الاسمنت يطالبون الدولة بالتدخل لحل مشاكل مواد البناء في مصر

طالب أعضاء شعبة وكلاء ومتعهدي توزيع الاسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة التدخل السريع من قبل المسئولين بالدولة لإيجاد حلول لمشاكل مواد البناء في مصر، وخاصة فيما يتعلق بتكلفة سعر طن الاسمنت وربحية الشركات المنتجة للاسمنت وسبل تقسيمها بين الوكيل والتاجر ضمانا لوصولها للمستهلك بأسعار متوازنة لتحقيق الرواج اللازم للسوق العقاري المصري.
وصرح رئيس الشعبة محمود مخيمر اليوم الاثنين بأنه تم تقديم العديد من الطلبات لكافة المسئولين للوصول لحلول لتلك المشاكل التي تعيق منظومة عمل توزيع وتداول مواد البناء، كما تم مطالبة شركة العامرية لإنتاج الاسمنت بالتعامل مع المتعهدين والوكلاء بشكل متوازن وعادل، على أن تضاف للشركات المنتجة للاسمنت ربحية مقسمة بينها وبين الوكيل والتاجر.
وأشار إلى أن سوق العقارات وحركة تداول مواد البناء في مصر تشهد حاليا حالة ركود كبيرة، ولا يتعدى حجم الأعمال نسبة 10 \% من إجمالي المشروعات .. لافتا إلى أن نسبة 90 \% من مشروعات البناء والإنشاءات بمختلف محافظات الجمهورية تكاد تكون متوقفة منذ الثورة نظرا للأحداث السياسية التي تشهدها البلاد وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار لتحقيق النهضة المرجوة في مشروعات البناء والتعمير.
وأوضح أن القرارات الضريبية الأخيرة التي تم إلغاؤها سريعا، لم تؤثر سلبا على حالة السوق نظرا لوجود ركود فعلي بالسوق العقاري المصري وتذبذب في أسعار مواد البناء .. لافتا إلى أن سعر طن أسمنت الإسكندرية تسليم ديسمبر الجاري يصل إلى 510 جنيهات للطن ، وسعر طن أسمنت العامرية 515 جنيها.