لون الهدوء أسواق الاسمنت في مصر مع اعلان الشركات أسعار البيع سواء الخاصة بالمصانع أو الوكلاء والتجار أو المستهلك والتي جاءت مستقرة حول مستوياتها السابقة. وحول اسعار البيع للمستهلك- بحسب صحيفة الجمهورية- حددته مجموعة السويس للاسمنت ب530 جنيها للطن، بينما بلغ سعر طن الشركة القومية للاسمنت 495 جنيها للبيع بمحافظة القاهرة و510 جنيهات لباقي المحافظات. وبلغ سعر بيع شركة أسمنت العامرية في مناطق الإسكندرية والبحيرة ومطروح 520 جنيها وفي باقي المحافظات 530 جنيها للطن، وحددت شركة أسمنت أسيوط 535 جنيها لجميع المحافظات بينما بلغ سعر طن شركة الاسكندريةبني سويف للمستهلك في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف والمنيا والقاهرة 520 جنيها، وأعلنت شركة المصرية للاسمنت 540 جنيها للطن في جميع المحافظات فيما بلغ سعر طن بيع انتاج شركة سيناء للاسمنت في منطقة الدلتا 515 جنيها، بحسب تقرير تلقاه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة حول أسعار تداول الاسمنت المحددة بمعرفة شركات إنتاج الاسمنت. وتحدد سعر انتاج شركة اسمنت مصر بني سويف للمستهلك في مناطق بني سويف والفيوم ب520 جنيها، وفي مناطق القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان والمنيا بنحو 530 جنيها وفي باقي المحافظات ب540 جنيها، بينما بلغ سعر الطن من انتاج شركة مصر لاسمنت قنا للمستهلك في مناطق سوهاجوقنا وأسوان والبحر الأحمر يتراوح من 475 إلي 500 جنيه وفي منطقة توشكا وأبوسمبل وحلايب وشلاتين ما بين 515 و525 جنيها وباقي المحافظات بقيمة 520 جنيها. وبدأت أسعار الاسمنت في التراجع خلال فبراير/ شباط 2009 في اعقاب قرار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بإلزام المصانع بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع منتجاتها لكافة حلقات التوزيع. يذكر، ان المخالفون يواجهون قراراً بحظر التعامل معهم حيث ألزم القرار في مادته الثالثة الوكلاء والتجار بموافاة قطاع التجارة الداخلية أسبوعيا ببيان تفصيلي يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم. وفي السياق ذاته، أصدر رشيد قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سيد أبو القمصان مستشاره لشئون التجارة الخارجية لدراسة كتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع على عبوات (شكائر) الاسمنت وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن مصانع الاسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وممثلا عن جهاز حماية المستهلك . (الدولار يساوي 5.6 جنيه مصري)