إلزام الشركات بتحرير عقود للتجار وتحديد ربحيتها حفاظاً علي حقوقهم وضرائب الدولة

بعد القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء طالب تجار ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية الحكومة بضرور وضع ضوابط وقوانين لتنظيم تجارة الأسمنت بإصدار قرار وزاري بالزام هذه الشركات بعمل عقود مع التجار والوكلاء حماية للتاجر ولضمانحق الدولة من الضرائب.
صرح محمود مخيمر رئيس الشعبة "للمساء" بأن تجار الأسمنت يعملون مع الشركات المنتجة للأسمنت بدون عقود وبنظام "السيستم" بالكمبيوتر وإذا سقط السيستم ليس للتاجر حق في شيء لدي الشركة وبالتالي تحرم الدولة من الضرائب بينما تجني الشركات أرباحا خيالية ويضيع التاجر.. مطالبا بضرورة حساب التكلفة الفعلية لسعر طن الأسمنت وإضافة ربحية معقولة للشركة مقسمة بينها وبين الوكيل والتجار.
أشار مخيمر في اجتماع تجار الأسمنت إلي أن طن الأسمنت من الشركة المنتجة تسليم المصنع وصل ل 700 جنيه يضاف لها 15 جنيها تولون بدون ربحية ويبيعه التاجر ب 600 جنيه للطن وتكون الخسارة 55 جنيها للطن وتأتي شركة أخري تبيع الطن ب 630 جنيها فيضطر التاجرالنزول والبيع بهذا السعر لذا لابد من تحديد ربحية للشركات.
أكد أنه بعد قانون التصالح الجديد يزداد الطلب علي الأسمنت خاصة بعد مشروعات الدولة في البناء وبالتالي سيرتفع سعر الطن أكثر ولابد من ضوابط.