كشف محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أن مصلحة التهرب الضريبي بالإسكندرية أخطأت في فهم فواتير رد الشركات فروق أسعار للتجار واحتسبتها أرباحا، الأمر الذي أدي إلي تورط 6 أعضاء من التجار وقاموا بعمل محاضر تهرب ضريبي دون اللجوء إلي الغرفة لتوضيح الخطأ الضريبي. من جانبه، قال أحمد الرشيدي عضو مجلس الإدارة وأحد المتهمين في قضايا التهرب الضريبي إن مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية قامت بعمل محضر وتغريمه 31 مليون جنيه. أوضح أن مباحث التهرب الضريبي قامت باحتساب فروق أسعار كأرباح رغم أنها من رأسمال التجار؛ حيث جري العُرف أن الشركات تقوم برد فروق أسعار أرض المصنع والبيع للمستهلك في نهاية المدة وهي تؤخذ في الأصل من رأسمال التجار وليست أرباحا، وأضاف أن مباحث التهرب الضريبي اعتبرت الفواتير التي قدمتها في الملف الضريبي أن هناك أرباحا مستردة ولم يتم توثيقها من قبل مما يعد قضية تهرب ضريبي.. وطالب محمود مخيمر رئيس الشعبة بضرورة أن تلتزم شركات الاسمنت بتوثيق رد فرق أسعار نهاية المدة في فواتير علي أنها فروق أسعار من رأسمال التجار، بالإضافة إلي عقد اجتماع مع مباحث التهرب الضريبي لشرح تلك المخالفات من وجهة نظرهم وتصحيح الخطأ .