"مخيمر": استمرار أزمة تجار الأسمنت مع العامرية بسبب عدم وجود شرعية تجارية

أكد محمود مخيمر سليم، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن
استمرار أزمة تجار الأسمنت بالإسكندرية مع شركة العامرية للأسمنت بسبب عدم وجود الشرعية التجارية مع التجار وعدم التزامها بقانون التجارة المصرى، الذى ينص على ضرورة تحرير عقود للتجار أو أذونات أسمنت والطريقة التى تتعامل بها مع التجار هى وضع أموالهم فى البنوك على نظام آلى ويتوقف عملهم بتعطله.
وكشف مخيمر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" عن تضرر تجار الأسمنت بالإسكندرية من الاستثناءات التى تحدث مع أسمنت الوصال، والتى تحول بين المنافسة الشريفة، حيث إنه مخصص للبيع خارج الإسكندرية، وفى الأقاليم بسعر أقل 80 جنيهًا من سعر استلام التجار السكندريين من المصنع إلا أنه يسلم إلى البعض ليبيعه داخل الإسكندرية بما يخالف القانون.
وأكد مخيمر على تأثير الثورة فى السوق التجارى، والتى أحدثت له حالة خمول، مرجعاً ذلك إلى الانفلات الأمنى الذى أصبح السبب الرئيسى لانهيار الاقتصاد فى مصر بنحو 90%، بالإضافة إلى اختفاء مشاريع الدولة التى كانت تقوم عليها تجارة الأسمنت بشكل رئيسى، وعدم وجود إنشاءات جديدة خوفاً من الانفلات الأمنى، وصعوبة استخراج تراخيص البناء بسبب خوف المسئولين وتقاعس المحافظين ورؤساء الأحياء عن استخراجها، مؤكداً أنه على الرغم من الإنشاءات المخالفة للقانون، والتى أسرع أصحابها فى بنائها بعد الثورة لا تتعدى 2%.
وناشد محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية وزير المالية، بضرورة استرجاع قانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الذى تم إلغاؤه محبة ومجاملة لبعض الشركات التى تم خصخصتها وشركات أحمد عز للحديد والصلب والتى تعود للدولة بربح سنوى يعادل 2 مليار جنيه يمثل الأسمنت منها 650 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه الضريبة كانت تخرج من المنبع بنسبة 2%، وعندما تم إلغاؤها تحمل التاجر هو هذا الفرق، ومن ثم حدثت زيادة فى الأسعار.
وطالب مخيمر من شركات الأسمنت بضرورة توضيح فروق الأسعار، التى تحددها فى الفاتورة بأنها فروق أسعار مستردة ولا تكتفى بكتابة فروق أسعار فقط بما يتسبب فى إحداث أزمة وقت تسديد الضرائب.