«رشيد» يتنبأ ب «فجوة» فى سوق الأسمنت خلال 5 سنوات.. و«التجارة» توقف حصص 33 تاجراً

توقع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن تشهد سوق الأسمنت المصرية، فجوة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما لم يتم الإسراع بإدخال طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلية، فيما أوقفت شركات الأسمنت حصص 6 شركات توزيع و27 تاجراً، لمخالفتهم قرارات الوزارة بتنظيم تداول الأسمنت فى السوق.
وقال رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن حجم الاستهلاك الحالى من الأسمنت ارتفع إلى 45 مليون طن، مقابل 38 مليون طن فى 2007، بما يشير إلى قفزة كبيرة فى الاستهلاك بسبب التوسع فى عمليات البناء والتشييد،
وأضاف: «معدل نمو الطلب على الأسمنت تجاوز نسبة ال25٪ خلال العامين الماضيين مما خلّف فجوة فى السوق دفعت وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار قرار بمنع التصدير والسماح باستيراد الأسمنت لتلبية الطلب المحلى، فضلاً عن التفكير فى إصدار رخص جديدة لإقامة مصانع أسمنت».
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن استمرار نمو الطلب على الأسمنت بالنسبة نفسها السابقة، سيدفع بمعدلات الاستهلاك المحلى إلى 70 مليون طن، خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما لا يتفق مع القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية أو التى ستدخل حيز الإنتاج خلال الفترة نفسها، بما يتطلب البحث عن بدائل جديدة.
وحصلت «المصرى اليوم» على القائمة التى تضم 33 تاجراً وشركة والذين تم إيقاف حصصهم، وهى شركات المصطفى والاتحاد للنقل والتجارة والأنصار لتجارة الأسمنت، والعالمية لتجارة الأسمنت، والياسمين لتسويق الأسمنت والنور لتجارة مواد البناء، والمروة للتجارة، والمروة للنقل والتجارة (طاهر محمود) والجزيرة الجديدة للنقل والتجارة والأنصار لتجارة الأسمنت وإيمان العدل للتجارة.
وتضم قائمة التجار: أمان بيومى، ناجح نجيب، جمالات عبدالتواب، أحمد محمد محمود، محمد جاد محمد، أحمد محمود العجيزى، حازم محمد يحيى إمام، حسام حسن محمد، محمد جمال محمد على، محمد على سيد، محمد ماهر قطب، ظريف ثابت ناروز، سيد محمد إمبابى، عادل جابر حسين، أحمد محمود العجيزى، بهاء الدين مخيمر، السيد مخيمر سليم، وأمير عطية إبراهيم.
من جانبها، تدرس وزارة التجارة والصناعة حالياً، البت فى التظلمات التى قدمها تجار الأسمنت الذين تم إيقاف حصصهم من جانب الشركات المنتجة، تنفيذاً للقرار الوزارى المنظم لتداول الأسمنت فى السوق المحلية،
وأخطرت الوزارة مصانع الأسمنت بضرورة وقف وحرمان التجار المخالفين وتم تحرير محاضر لهم، وهددت الوزارة بمعاقبة الشركات غير الملتزمة جنائياً وإيقاف تسليم التجار المخالفين حصصهم.