«تجارية الإسكندرية»: فحص ملفات 477 «متعهد أسمنت» محالين ل«التهرب الضريبي»

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الإسمنت في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، شكَّل لجنة وزارية برئاسة عبدالمنعم السيد مطر، رئيس مصلحة الضرائب، وعضوية مستشار وزير المالية للتهرب الضريبي، ومسؤولين بالمكتب الفني للوزير والبحوث الضريبية، لفحص ملفات وكلاء ومتعهدي الأسمنت المحالين لجهاز مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية ومطروح والبحيرة، والبالغ عددهم 477 تاجرا.
وأوضح مخيمر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه تمت إحالة 117 تاجرا من المتعاقدين مع شركة أسمنت الإسكندرية «بورتلاند»، و360 تاجرا من المتعاقدين مع شركة أسمنت العامرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحصول على خطابات رسمية من الشركتين تفيد بأن المبالغ المستحقة بالفاتورة لدى التجار عبارة عن فروق أسعار سوقية وليست حوافز أو عمولات كما يدعي جهاز التهرب الضريبي، إلا أن مصلحة الضرائب لم تكتف بالخطابات المرسلة وردت بخطاب آخر للشؤون القانونية بالشركتين للاستعلام عن الخطابين المرسلين للتجار، إلا أنه تم التأكيد على أن ما يحصل عليه التجار ومتعهدو الأسمنت ومواد البناء هي فروق أسعار سوقية وليست حافزا وعمولات، ما يعني أن إحالتهم للتهرب الضريبي غير قانوني.
وانتقد رئيس الشعبة ما يحدث للتجار والمتعهدين قائلا: إن جملة ما أحيل للتهرب الضريبي في عهد هاني قدري وزير المالية السابق، لم يحدث طيلة فترة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق.
وطالب مخيمر، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإصدار قرار فوري بإلزام الشركات المنتجة للأسمنت بإصدار تعاقد واضح وصريح بين الشركات والوكلاء الذين يتم التعامل معهم يوميا، حفاظا على حقوق الدولة على أن ينص العقد على الكمية المتعاقد عليها ونسبة الربحية.
وشدد على أنه يجب أن تلتزم الشركات المنتجة لمواد البناء بتثبيت الأسعار شهريا أسوة بحديد التسليح، بحيث يكون السعر قطعيا للوكيل، مشيرا إلى أنه أرسل خطابين لشركتي الإسكندرية للأسمنت والعامرية للأسمنت يطالبهما بإعادة النظر في الأسعار، خاصة أن هناك شركات أخرى تعرض المنتج بأقل 70 جنيها في الطن، وإلغاء نظام النقاط الذي تسبب في وقوع التجار والوكلاء في مشكلة مع جهاز التهرب الضريبي.
كما طالب بإعادة قانون الخصم والإضافة مرة أخرى، خاصة أنه بعودته يتم ضخ ملياري جنيه سنويا لخزانة الدولة بفرض 1% على مواد البناء من المنبع، لافتا إلى أنه تم إلغاء القانون مجاملة للشركات الأجنبية التي تم بيعها، وأوضح أن القاون يضمن حق الدولة بخصمه من المنبع بغض النظر عن خسارة أو مكسب التاجر.
وأكد أنه يجب على الشركات المنتجة للأسمنت تحديد سعر قطعي للطن شهريا وعدم تغييره، وإعلانه أول يوم كل شهر، منتقدا عدم إحكام الدولة قبضتها وسيطرتها على تلك الشركات.
وأضاف مخيمر أن الارتفاعات المتكررة في أسعار الأسمنت من الشركات المنتجة دون إطلاع الوكلاء والمتعهدين عليها، يساهم في إفلاس التجار نتيجة خسارتهم المستمرة، خاصة أن أكثر من 20% من تجار ومتعهدي الأسمنت أعلنوا إفلاسهم بسبب تلك الشركات.