قالت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" فى مصر، إن صدور قانون جديد عادل للأحوال الشخصية والأسرة خلال المرحلة الحالية، يعيد الاتزان للعلاقات المجتمعية ويحفظ استقرار البلاد من خطر استقطاب 15 مليون طفل شقاق أشار إليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب الأخير، من قبل جماعات الإرهاب وعصابات الإجرام المنظمة. ولفتت الحملة، فى بيان صحفي لها مساء اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة قدمه النائب محمد فؤاد، الذي فصله حزب الوفد الليبرالي أمس، يضمن حقوق كافة الأطراف المضارة من قانون الأحوال الشخصية والأسرة الحالي، من أمهات وآباء وجدات وعمات وخالات، وحق الطفل في الرعاية المشتركة بين الأبوين وأهلهما بعد الطلاق، اتساقا مع المواثيق الدولية والدستور المصري. ويتيح مشروع قانون النائب محمد فؤاد خفض سن الحضانة إلى 7 و 9 سنوات، مع السماح للطرف غير الحاضن برعاية مشتركة للطفل يومين على الأقل أسبوعيًا، إلا أن رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، أعلنت مؤخرا عن وجود مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة أعده المجلس ، لتقديمه إلى الحكومة دون أية تفاصيل واضحة عن بنوده، لكنها أكده أنه يحقق "مكتسبات جديدة" للمرأة المطلقة، بعد مكتسبي الخلع والحضانة، تدور أغلبها حول رفع سن الحضانة ومنح المطلقات نفقات بلا سقف وعدم سقوط حضانة الأم المتزوجة من غير والد أطفالها مع احتفاظها بشقة الحضانة بعد انتهاء حضانتها. ونوهت الحملة، إلى صمت كافة الأنظمة السابقة عن قضايا الشتات الأسري على مدى عقدين، حتى تحدث عنها الرئيس المنتخب بأغلبية ساحقة بعد ثورتين -الرئيس عبد الفتاح السيسي- فى مؤتمر الشباب الأخير ، وأكد خلاله على خطورة بقاء أزمة 15 مليون طفل شقاق فى مصر ونحو 44٪ نسبة طلاق بلا حل تشريعي ومجتمعي. وطالبت الحملة، رئيس الجمهورية بتبني قانون تحقيق المصلحة الفضلى لأطفال مصر ، الواردة بالدستور والمواثيق الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، وحق الطفل الشرعي والدستوري فى رعاية الأبوين له معا حتى بعد الطلاق، حماية لمستقبل مصر.