تمرد ضد قانون الأسرة تنتقد المشاركة فى مشروع قانون أعدته منظمات نسوية

كتبت _ سمية عبدالمنعم:
وجهت حملة تمرد ضد قانون الاسرة انتقادات واسعة لمقترح مشروع قانون للأحوال الشخصية والأسرة، أعده المركز المصري لحقوق المرأة والاتحاد النوعي لنساء مصر ولجان نسائية بالحزب الاشتراكي المصري وأحزاب المصري الديمقراطي والتجمع والاشتراكي المصري وحماة الوطن والمصريين الأحرار، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومركز الأهرام الاستراتيجي ومجلة نصف الدنيا، وذلك خلال لقاء لبعض أعضائها ظهر امس السبت بقيادات حزب التجمع ونائبه بالبرلمان ورئيسه سيد عبد العال.
وشرح أعضاء الحملة خطورة مشروع القانون فى حضور محمود عبد الله المحامى بالنقض المستشار القانوني للحزب وعبد الناصر قنديل آمين لجنة الشئون البرلمانية ومنى عبد الراضي امينة المرأة ، مؤكدين احترامهم للحزب وقياداته ومشددين على خطورة تورط الحزب فى المشاركة بصياغة مشروع قانون تخالف بعض مواده الشريعة الإسلامية كما تتناقض اغلب مواده مع الحاجة المجتمعية لقانون متزن يعيد ضبط العلاقات بين أطراف الأسرة المصرية ويحمي حقوق الفئات المستضعفة بها خاصة الأطفال بعد الطلاق.
وأوضح أعضاء الحملة لحزب التجمع رؤية الحملة المتفقة مع ضرورة صياغة مشروع قانون جديد موحد للأسرة والطفل يضمن حماية المجتمع المصري وسلامة نواته الأساسية وقوامها وهى الأسرة ، كما يقنن حقوق الأطفال بعد الطلاق فى التمتع برعاية مشتركة من الأبوين تضمن تربيتهم بين اهل الطرفين على ان يحل القضاء طرفا مدافعا عن حقه فى مواجهة تعسف الأبوين ضد حقوقه.
وعبر أعضاء الحملة عن رفضهم للقانون الحالي الذي هدم الأسرة المصرية وساهم فى زيادة أعداد وحالات الطلاق فى مصر وتأخر إجراءات التقاضي الحالية فى مسائل الاحوال الشخصية والنفقات وطرق تحصيلها وغياب حق الأطفال فى التربية من طرف آبائهم ما نتج عنه وجود نحو 10 ملايين طفل شقاق يمثلون وجبة دسمة لمجموعات الشذوذ وجماعات الإرهاب وعصابات المخدرات والسلاح المهددة بجرائمها وسلوكها للمجتمع وسلامته واستقراره حال نيلهم
تربية غير سوية او تنشئتهم فى ظل غياب الآباء .
وشدد أعضاء الحملة على مطالبهم بضرورة تصحيح بنود عقود الزواج ونسبها إلي الشريعة الإسلامية فقط دون مذاهب محددة يخضع تقدير استخدامها فى حالات متباينة لهوي المشرع او القاضي، وحق الطفل فى تربية أبيه له دون الاكتفاء بدور الإنفاق وحده، وحق الاب واهله تلقائيا فى رعاية الطفل حال وقوع الطلاق بمبيته عدد محدد من الأيام معه اسبوعيا او شهريا طبقا لكل حالة، وخفض سن الحضانة إلي 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع احتفاظ غير الحاضن بحق الرعاية المشتركة والمعايشة للمحضون، ودعم المتعثرين من الآباء في سداد النفقات وحل عقوبة الخدمة العامة بديلا للحبس فى القانون، مع منع سفر المحضون مع الحاضن خارج البلاد صونا لحق الام فى استعادة طفلها خلال فترة الحضانة والرعاية والطفولة.
وتنأي الحملة بالأحزاب المذكورة عن المشاركة فى صياغة مشروع القانون المذكور والذي جرى فى غفلة من المجتمع دون حوار حقيقي مع أصحاب القضية وأطرافها كافة، لتكون النتيجة مقترحا يضع حقوق الطفل كافة بيد أحد الوالدين وهى الام فقط، ويحول الاب إلي ماكينة صرف نفقات شهريا دون احترام لحق الطفل فى تربية أبيه له، كما تؤكد الحملة استمرار حوارها ونضالها السلمي والقانوني بشتي الطرق لحماية أمن المجتمع والوطن فى مرحلة أصبحت مخططات هدمه ممتدة ومتطورة طبقا لرؤية منظمات نسوية تلخص مصطلح وتسمية المرأة فى السيدات المطلقات وحدهن، متجاهلة العمات والجدات المتضررات من غياب حقهن فى رؤية ورعاية الملايين من اطفال الشقاق.
وتؤكد الحملة استمرار حوارها مع عدد كبير من نواب البرلمان لإيضاح خطورة قوانين الأسرة الحالية ومشروعات القوانين المطروحة على النواب وأهداف المنظمات النسوية الداعمة لها والتي أسهمت فى تصنيف جديد للمرأة ذاتها أضر بالمجتمع ونشر الفرقة بين فئاته وطبقاته.