كتبت- سمية عبد المنعم: قال النائب هيثم الحريري عضو تحالف 25 - 30 ، إن أغلبية النواب تحسم بالضرورة مستقبل قانون الأحوال الشخصية الجديد، معتبرا استعادة الأسرة المصرية استقرارها بعد ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة عدد أطفال الشقاق، قضية أمن قومى. وأضاف الحريري، خلال ندوة بعنوان "مشروعات قوانين الأحوال الشخصية - هل تضمن استقرار الأسرة والمجتمع"، عقدها المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية، بالإسكندرية، أن الرعاية المشتركة للطفل والمعايشة حق أساسي طبيعي للطفل على الوالدين حتى بعد الطلاق، وضمان وجود قانون حقيقي يحميه معناه صون المجتمع من تداعيات الشتات الأسري، مؤيدا حقيقة أن علاقة الآباء بالأبناء غير مشروطة ببقاء مشروع الزواج. وتابع الحريري، أن مجلس النواب مسير وليس مخيرا فى التعامل مع مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأن كل النواب ليسوا أصحاب قرار مباشر فى التعامل معه، بالنظر إلى توجه الكتل التصويتية تحت القبة، مؤكدا أن التواصل معهم جميعا مهم ليشعروا بأهمية وخطورة الأمر وضرورة صدور قانون عادل متزن يحمي حقوق الطفل أولا ولا يضعها فى يد أحد طرفي علاقة الزواج والطلاق. وقال مجدى عبد الرحمن المحامى بالنقض مدير الندوة إن مصر بحاجة إلى آلية تشريعية جديدة لحماية الأسرة المصرية من التفكك وضمان حقوق أطفال الشقاق فى رعاية ومعيشة فى مناخ اجتماعي ملائم، ضاربا المثل بعدد من التشريعات لدول تحمى مشروع الزواج والأسرة وأطرافه وأولهم الطفل. وقدم المحامى هانى سمير مقترحا بتطبيق "مشارطة التحكيم" فى عقود الزواج حول الرعاية المشتركة للطفل والنفقات وغيرها من المشكلات، مؤكدا أنه الحل الأمثل لأزمات الأسرة المصرية المتزايدة فى المحاكم، والتي اتخذت اتجاها خطيرا بعد تنامي أعداد قضايا تطليق الزوجات دون علم أزواجهن بالتحايل على إجراءات القانون وشروط الشرع. ووصف علاء السنوسي المحامي، منسق حملة تمرد ضد قانون الأسرة، مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان بخصوص الرؤية والحضانة، بالمؤامرة المستمرة ضد الأسرة المصرية، لأنها تسلب الآباء والأزواج قوامتهم وتمنح النساء حق التربية المنفردة للأطفال، مؤكدا أن رفع سن الحضانة سهل على المرأة التفكير فى الطلاق وهدم الأسرة، حتى شهدت كافة طبقات المجتمع أزمات وتداعيات الشتات. ودعت مروة خلاف المتحدث الرسمي باسم حملة سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إلى ضرورة تفهم المجتمع حقيقة أن "القومي للمرأة" لا يعبر بالضرورة عن كافة نساء مصر، مؤكدة أن مصر تسدد فاتورة كبيرة بسبب انعكاسات قانون الأسرة على المجتمع، وانضمام الكثير من أطفال الشقاق لجماعات إرهابية تدمر البلاد. واتهم الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، المجلس القومي للمرأة، بالخلط بين دوره فى حماية النساء ودور القومي للطفولة، فى التعامل مع مشروعات قوانين تتعلق بسن الحضانة ورعاية الطفل وحماية حقوقه وسلامته النفسية، مرجعا الشتات الأسري إلى "تسويق أفكار مضللة للنساء عبر ناشطات صاحبات مراكز تجميل فى الصباح وسبوبة فى المساء". وطالبت أمهات مطلقات وجدات وعمات مشاركات فى الندوة، بقانون جديد للرعاية المشتركة للطفل والمعايشة، يضمن تربيته بين الأبوين وأهليهما حال وقوع الطلاق، وعدم احتفاظ الطرف الحاضن بحق التربية منفردا، مع منح الطفل حق المعيشة والتربية مع غير الحاضن وذويه يومين أسبوعيا على الأقل، واقتسام سنوات الطفولة بين طرفي الحضانة، لمنع الأزمات المجتمعية المتزايدة، والتى نتج عنها ارتفاع أعداد قضايا النفقات بالمحاكم المصرية، جراء عناد الآباء والأمهات، مع تنظيم مؤسسات الدولة دورات تدريبية وتثقيفية للمقبلين على الزواج لحماية الأسر المصرية من الانهيار.
