قيادات نسائية عن تعديلات «الرؤية والاستضافة»: «على جثتنا»!

مايا مرسي: لا بد من حوار مجتمعى قبل إقرار أي قانون
أعلنت رموز العمل النسائي في مصر الحرب على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد واعتبرنه لاينصف الامهات المطلقات ويظلم الأطفال، وأكدن انهن سوف يمانعن تمريره تحت أي ظرف من جانبها رفضت «الدكتورة مايا مرسي - رئيس المجلس القومى للمرأة» بشدة التعديلات المتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات لحماية الطفل تعمل على تحقيق الاستقرار والحماية له.
وشددت على ضرورة توخى الحذر ودراسة جوانب التعديلات بعناية شديدة، خاصة أنها تمس كل أفراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها حماية حق الأمهات في رؤية واستضافة أبنائهن في حالة زواجهن مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.
وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتلقَ المجلس أي نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون الأحوال الشخصية المذكور، مؤكدة أنه في حال تلقيه سيفعل كل ما بوسعه لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها، وبشكل خاص الطفل المصري، مطالبة بحوار مجتمعى قبل إقرار أي تعديلات.
«السفيرة مرفت تلاوى - المدير العام لمنظمة المرأة العربية» رفضت بدورها مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، بزعم أنه يشكل ضررًا بالغا على الطفل، بداية من حرمانه من رعاية والدته، بالإضافة إلى حرمان المرأة من الزواج مرة أخرى.
«تلاوي» رأت أن المجلس القومى للمرأة لن يسمح بإقرار هذا القانون، والذي يمثل ارتدادا مجتمعيا لفترة حكم الإخوان، وعودة للمعاناة التي عاشتها المرأة خلال هذه الفترة من مشروعات قوانين بثت أفكارًا مسمومة، قبل أن تقضى ثورة 30 يونيو على كل ذلك.
ومن جانبها، اعتبرت «الدكتورة فيفيان فؤاد - مديرة البرامج بالمجلس القومى للطفولة والأمومة» أن أي تغيير لقانون الأحوال الشخصية في مصر «أمر مرفوض»، مشيرة إلى أن هناك حاجة لتغيير شامل وجذرى بهذا القانون وليس جزئيا، مؤكدة رفضها التام للتعديلات المقترحة في مجلس النواب.
ونبهت إلى أنه من المستحيل تمرير تلك التعديلات وإقرارها داخل مجلس النواب دون عرضها على المجلس القومى للمرأة، والذي أعلن رفضه لها في بيان رسمي، مشيرة إلى أنه لا بد من وجود حوار بين البرلمان والجهات المختصة للبحث والتشاور والخروج بقانون يراعى مصلحة الأسرة ككل ومصلحة الطفل بشكل خاص.
وشددت دكتورة فيفيان على أن الطفل هو الضلع الأهم في تلك القضية، وليس الصراع على من يتمتع بحضانته، ولكن من يضمن له الاستقرار والأمان، وهو ما لن يتحقق في ظل هذه التعديلات، مطالبة بضرورة وجود أو تخصيص هيئة من الاستشاريين النفسيين والتربويين بداخل محكمة الأسرة مع القاضى للتشاور والبحث وتحليل ما يحتاج إليه الطفل.
وما بين هذا وذاك، قالت «الدكتورة هدى بدران - رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر»: إن الاتحاد يعمل حاليًا على تعديلات لمواد قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم ظروف المرأة المصرية، رافضة التعديلات المطروحة كمشروع قانون أمام مجلس النواب.
وعن التعديلات التي يبحث الاتحاد في تغييرها، أوضحت «بدران» أنها تتعلق بإضافة على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج، بالإضافة إلى أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع قضايا الأحوال الشخصية، وأن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب«18 سنة» على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.
ونوهت إلى ضرورة أن يكون الطلاق موثقًا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق وتوفير مادة تتيح للزوجة أن تطلب الطلاق في حالة زواجه عليها، والتزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي، للابن أو البنت على السواء، والاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك، وتحديد الحد الأدنى لمقدار نفقة الزوجة التي يحكم بها في حالة تعسر الزوج.
وطالبت رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر بتشديد عقوبة الحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائى بالنفقة، وأن يحدد القاضى أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التي تقرر من البنك المركزي.
«الدكتورة إيمان بيبرس - رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة» وصفت بدورها التعديلات المطروحة بأنها «كارثية» على أمهات مصر، مشيرة إلى تلقيهم آلاف الاستغاثات من أمهات مصر نتيجة لتخوفهن على مستقبل أطفالهن بمجرد طرح هذه الأفكار على صفحات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت «بيبرس» أن أيا من القرآن الكريم أو السنة النبوية تضمنا ما يؤيد قانون الرؤية والاستضافة والسماح لغير الحاضن بالاستضافة، سواء كانت يومين في الأسبوع وشهرا في إجازة آخر العام، وأسبوعا بإجازة نصف العام، ولكن يُستدل على الحق الشرعى للرؤية بقوله تعالي: «لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»، ويدعم هذا الرأى قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأى المحضون، ويكون ذلك بالتراضى بين الطرفين.
«بيبرس» تمسكت بضرورة وضع شروط للاستضافة، «الأول»: أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أي قضايا من أي نوع، و«الثاني»: ألا يكون الطرف غير الحاضن له تاريخ في إيذاء الطفل، لأن من يقوم بضرب الطفل لا يستحق أن يستضيفه حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.
وثالث شروط «بيبرس»: أن يكون هناك تأمين كامل من الناحية الأمنية، وبالتالى يجب إدراج اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر قبل البدء في تنفيذ الاستضافة، أما الشرط الرابع والأخير: أن يتم ربط الرؤية بالإنفاق الطوعى بمعنى أن يكون الأب مستمرا في دفع نفقة الأم والطفل بدون انقطاع، وذلك دون اللجوء للمحاكم فإذا وُجِدَت هذه الشروط تتم الاستضافة، أما إذا انعدمت فلا يستحق غير الحاضن استضافة الطفل، فهذه الضوابط من شأنها المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وسلامته.