القومى لحقوق المرأة يتعهد بعدم تمرير «قانون الرؤية»

عاصفة الانتقادات لا تزال مستمرة حوله
لا تزال عاصفة الاعتراضات والانتقادات مستمرة فى الرد على التعديلات التى تقدمت بها النائبة سهير نصير بشأن قانون الرؤية، التى تقضى بانتقال الحضانة من الأم للأب فى حال زواجها.
نصير تدافع عن وجهة نظرها وتؤكد أن القانون هدفه حماية كيان الأسرة، فيما اعترض عدد كبير من الحقوقيين على هذه التعديلات واعتبروه «صفعة» على وجه المرأة المصرية.
مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أكدت ل«الفجر» أن التعديلات المطروحة بشأن قانون الرؤية لا يمكن تمريرها دون عرضها للمناقشة مع اللجنة التشريعية التابعة للقومى للمرأة، وطرحها للحوار المجتمعى لإبداء الرأى فيها قبل إقرارها من مجلس النواب.
وأكدت أن أغلب أعضاء البرلمان رفضوا التعديلات، لأنها لا تخص النساء بل الأسرة بأكملها، وبالتالى لابد من توخى الحذر والنظر إلى مصلحة الأطفال فى المقام الأول.
فيما أعلنت السفيرة ميرفت التلاوى المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية رفضها لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، لاسيما الجوانب المتعلقة بالرؤية والاستضافة، متسائلة: هل يعتقد البعض أن المجالس القومية وجمعيات المرأة تقف مكتوفة الأيدى أمام تلك التعديلات غير الصحيحة- على حد وصفها.
فى السياق ذاته، دشنت جمعية «نهض وتنمية المرأة» حملة تحت اسم «نداء أمهات مصر» تناشد الأمهات بشكل عام والمطلقات بوجه خاص بالتوقيع على استمارة « تمرد» ضد تعديلات القانون، وذلك لأن الحملة ترى أن من يدفعون ثمن هذه التعديلات هم الأطفال، لافتة إلى أنه تم الاعتراض على التعديلات الخاصة بإعطاء الحق لغير الحاضن باستضافة الطفل فى منزله دون وجود أى ضوابط ومعايير تضمن حق الطفل فى العودة للحاضن وعدم خطفه.
وقالت الجمعية: استضافة الأطفال لابد أن تكون مشروطة بتوفير منظومة متكاملة من الرقابة على المستضيف، وأن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة وليس عليه أى قضايا من أى نوع.
وكشف الاتحاد العام لنساء مصر التى تترأسه هدى بدران، عن مقترحه بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعدما استغرق إعداده عاما ونصف العام من خلال لجنة ضمت مجموعة من القانونيين، ومناقشته مع المجلس القومى للمرأة.
وتضمن المقترح تعديلات خاصة بالطلاق والحضانة والرؤية والاستضافة، وهى أن يكون صندوق «تأمين الأسرة» هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلاً من بنك ناصر، وألا يكون زواج الأم سبباً فى إسقاط حضانتها للأولاد ما لم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق فى طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين الصغير بنفسه أو بواسطة غيره، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
وترى الدكتورة ليلى الجوهرى استشارى طب الأسرة والصحة النفسية، أن الضحية فى قضايا الرؤية هو الطفل، لافتة إلى أنه يصاب بالخوف والكذب وعدم الثقة فى النفس، وعندما يكبر سيحاسب الأم عن مأساة حرمانه من الأب.
وقالت الجوهرى فى تصريحاتها ل» الفجر»: عالجت طفلة كانت تعانى من أمراض نفسية نتيجة لخوف أمها من والدها، لدرجة أنها حرمتها من الميراث حتى تمنع طليقها من الحصول عليه فى حالة موتها وذهاب أموالها لابنتها.