دراسة: الفقر وزيادة معدل البطالة أهم دوافع استخدام منتجات التبغ غير المشروعة

فريق بحثي من وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة وكليات الطب باجراء دراسة عن تقييم تجارة التبغ غير المشروعة في مصر 2016-2017 ، وأكدت الدراسة أن تجارة التبغ غير المشروعة تعتبر مشكلة عالمية وهى تحدث فى صور عدة مثل التهريب الواسع النطاق والبيع غير المشروع والتزييف والتصنيع غير القانونى
وهذه السجائر المغشوشة والمقلدة لا تتبع المعايير والمواصفات القياسية المصرية لمنتجات السجائر والصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتابعة لوزارة التجارة والصناعة وهى تستخدم مواد رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات التدخينية بما له من أثر سلبى على صحة المدخن.
ويتم تهريب السجاير عبر الحدود مما يجعلها لا تخضع للضرائب والجمارك وذلك يعني خسارة الدولة لمليارات الجنيهات سنويا، كما أنها لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التغليف، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال، خاصة للشباب ومحدودى الدخل.
وتشكل تجارة التبغ غير المشروعة تحديا أمنيا رئيسيا في العديد من دول العالم وقد تصاعدت المشكلة في مصر منذ احداث يناير 2011. وقد حددت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ القضاء على جميع أشكال منتجات التبغ غير المشروعة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر مكافحة التبغ
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم تجارة التبغ غير المشروعة في مصر واستخدمت نفس الأساليب التي اتبعتها الدراسة السابقة التي أجريت في مصرعام 2011 وذلك لامكانية المقارنة بين الدراستين
وكانت الدراسة السابقة قد أظهرت من خلال الطرق المختلفة المستخدمة تقديرات متقاربة لحجم تجارة التبغ غير المشروعة في مصر يتراوح بين 20.7٪ و 21.3٪ و 20.4٪ بالطريقة الحسابية واستبيان المدخنين ومسح العبوات الفارغة على التوالي.
وتوصلت النتائج إلي ملاحظة انخفاض في حجم تجارة التبغ غير المشروعة من خلال الطرق المختلفة المستخدمة التى أظهرت تقديرات متقاربة لحجم تجارة التبغ غير المشروعة في مصر: 7.7٪ و 8.5٪ و 6.8٪ يالطريقة الحسابية ومسح المدخنين ومسح العبوات الفارغة على التوالي.
ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض الملحوظ إلى تحسن الحالة الأمنية في البلد وتشديد رقابة الحدود وزيادة الوعي العام بأخطار تدخين السجائر غير المشروعة.
وفيما يخص التوزيع النسبي لعلب السجائر غير المشروعة وفقا للتوزيع الجغرافى للمحافظات السبع المشاركة فى الدراسة كانت الاسكندرية اعلى المحافظات بنسبة 20.3٪ تليها محافظة بورسعيد بنسبة 12.9٪ ثم القاهرة بنسبة 12.2%
وجاءت أعلى نسبة مدخنين للسجائر غير المشروعة (17.6%) من الفئة العمرية صغيرة السن التى تتراوح أعمارهم من 15 ل 19 عاما.
وجاءت أعلى نسبة من مدخني السجائر غير المشروعة بين الأميين (19.4٪)، في حين أن أقل نسبة كانت بين طلاب التعليم الثانوى (7.2٪ ) وبين طلاب التعليم الجامعى ( 7.4٪)
وبلغت أعلى نسبة تدخين للسجائر غير المشروعة بين العاطلين عن العمل (27.3٪) وأقل نسبة في حين وجد أدنى نسبة بين العاملين (8٪).
وتكون الفريق البحثي للدراسة من جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة بالتعاون مع إدارة مكافحة التدخين والادارة العامة للامراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر والباحث الرئيسي د. عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة والاستشاريون: ا.د. يوسف وهيب كلية الطب، قناة السويس د. رندا أبو النجا مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر وأعضاء الفريق د. ليلى ميشيل جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة - د. سحر لطيف مديرة إدارة مكافحة التدخين - د. وجدى امين مدير عام الامراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان
والمشرفون على العمل الميداني:د. إيهاب زكريا (بورسعيد) - أ. سمير عطا (المنوفية) أ. عادل شحاتة (الفيوم) - د. طه محمود (القاهرة)أ.محمدابواليزيد (الغربية) - د.منى إسحق (أسيوط) د.هشام عقيل (الإسكندرية)
وشارك فى فحص العلب وادخال البيانات الفريق الإدارى بالجمعية أ.أمال على - أ.نبيهة عبد الرحمن - أ. سمر محمد - أ. سليمان يوسف - أ.طارق محمد - أ.حمادة عبد الحميد
واستنتجت الدراسة أن استقرار الحالة الأمنية وتشديد الرقابة والسيطرة على الحدود وزيادة الوعى العام بأخطار تدخين السجائر غير المشروعة من أهم العوامل للقضاء على تجارة التبغ غير المشروعة وأن الشباب والفقر وانخفاض مستوى التعليم وزيادة معدل البطالة من أهم دوافع استخدام منتجات التبغ غير المشروعة
فيما أوصت الدراسة بسرعة إستجابة الحكومة من خلال التوقيع على بروتوكول منظمة الصحة العالمية للقضاء على تجارة التبغ غير المشروعة لتصبح واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال ، الى جانب وضع خطة عمل وطنية تتضمن لخطوات اللازمة للتصديق على البروتوكول بالتعاون مع مختلف الاطراف الوطنية المعنية
والتعاون والتنسيق الفعال لجميع القطاعات الحكومية المعنية (مثل الجمارك والشرطة ووزارات المالية والصحة والعدل والتجارة والسلطات المحلية) من أجل التصدي لمشكلة تجارة التبغ غير المشروعة.
وتعزيز الوعي العام وتزويد المواطنين بمعلومات عن الآثار المترتبة على شراء المنتجات غير المشروعة، ولا سيما المخاطر الصحية والإيرادات المفقودة من الضرائب.