قال مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب _خلال طلب إحاطة قدمه إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بشأن الوقوف على حقيقة هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق_ إن غياب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن حضور جلسة نظر استشكاله على حكم إدانته وسجنه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية، ترتب عليه رفض الطعن، وأصبح الحكم واجب النفاذ، ومن المفترض القبض عليه لتنفيذ الحكم، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تعثر عليه، حتى الآن ما أدى إلى إثارة الشكوك حول هروبه. وأضاف : الوزارة قامت في 15 مايو الماضى، بإخطار نيابة وسط القاهرة الكلية بخطاب رسمي يفيد بهروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من منزله، مطالبا بضرورة محاسبة كل من تورط في هروب وزير الداخلية الأسبق، متسائلا عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في هذا الأمر؟.