محطة جديدة ل"العادلى" أمام المحاكم.. 16 مايو نظر استشكال وزير الداخلية الأسبق لوقف حكم سجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء وآخرين على أموال الوزارة.. قانونيون: حضوره وجوبى.. ويؤكدون: قد يسلم نفسه قبل الجلسة

فصل جديد فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، التى صدر فيها حكما واجب النفاذ ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 من القيادات السابقة بالوزارة بالسجن المشدد 7 سنوات، حيث حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 16 مايو الجارى، لنظر الاستشكال المقدم من العادلى لوقف تنفيذ الحكم.

تساؤلات كثيرة آثيرت بسبب عدم القبض على حبيب العادلى حتى الآن، تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى أبريل الماضى، خاصة أن الحكم واجب النفاذ، لاسيما وأن حبيب العادلى شخصية معروفة ومقر إقامته معلن للجميع، لكن السؤال الأهم الآن هل يسلم حبيب العادلى نفسه قبل جلسة 16 مايو لنظر الاستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم، خاصة وأن نظر الاستشكال يستلزم حضور مقدمه أمام المحكمة؟

المحامى بالنقض طارق نجيدة، أكد أن حضور حبيب العادلى أثناء نظر الاستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم وجوبى، مشيراً إلى أنه حال عدم حضوره لن يتم قبول الاستشكال.

وقال ل"اليوم السابع"، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات نهائى (ليس بات) واجب النفاذ، وكان ينبغى لقوات الأمن أن تلقى القبض عليه وتودعه السجن تنفيذاً للحكم القضائى.

وشدد "نجيدة" على أنه لقبول الاشكال من الناحية الشكلية، يجب أن يكون قد تم تنفيذ الحكم بالفعل، وهو ما لم يحدث، وعليه لابد قبل جلسة 16 مايو من القبض عليه أو يقوم هو بتسليم نفسه.

كما أكد ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، أن الاستشكال لكى يتم قبوله يستلزم أمرين أولهما حضور مقدمه أمام المحكمة، والثانى أن يكون قدم طعناً على الحكم أمام محكمة النقض، وشدد على أن الاستشكال لا يوقف تنفيذ الحكم، بما يعنى أنه من اليوم وحتى جلسة 16 مايو حكم حبسه واجب النفاذ، ولابد من القبض عليه.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو الجارى أمام دائرة المستشار حسن فريد، لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، حيث كان العادلى قد تقدم باستشكال أمام نيابة وسط القاهرة.

كان قاضى التحقيق قد أحال فى أغسطس قبل الماضى "العادلى" و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه.

وفى الوقت الذى تؤكد فيه هذه الآراء القانونية الوجوب القانونى لحضور العادلى فى جلسة نظر استشكاله، هناك رأى يرى أنه ربما يستفيد "العادلى" من التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، والتى نشرت بالجريدة الرسمية فى 27 أبريل الماضى، بالسماح بحضور المحامى بتوكيل عن المتهم المتغيب، وبالتالى ينظر الاستشكال حتى فى غيابه، لكن المحامى بالنقض طارق نجيدة رد على هذا قائلا: إن التعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية سمحت للمحامى خاصة أمام الجنايات الحضور عن المتهم، لكن التعديلات لم تتعرض للحضور فى إشكالات التنفيذ أو الحضور أمام النقض، وبالتالى تسرى على الحالتين، وما كان سابقا، وهو وجوب حضور المتهم المستشكل أو الطاعن بالنقض حتى يقبل استشكاله أو نقضه، مشدداً على أنه فى حال عدم حضوره لن يتم قبول الاستشكال.

وجددت نيابة وسط القاهرة الكلية، طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، حيث سلم 10 من المتهمين أنفسهم لتنفيذ الحكم، فيما لا يزال حبيب العادلى طليق.

فيما كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.