16 مايو نظر استشكال العادلي علي سجنه7 سنوات

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل جلسة16 مايو الحالي لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد7 سنوات في قضية الاستيلاء علي أموال الداخلية والإضرار العمدي بالمال العام وذلك لحين الفصل في طلب النقض علي الحكم وذلك أمام دائرة المستشار حسن فريد.
أكد المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة في تصريح خاص للأهرام المسائي أنه تسلم أوراق الاستشكال من محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لنظرها يوم16 مايو لأن القانون ينص علي أنه لابد وجوبا أن يعرض الاستشكال علي الدائرة التي أصدرت الحكم ضد المتهم موضحا أنه من حق المتهم التقدم بالاستشكال علي الحكم وسوف تنظر المحكمة وتفصل فيه وفقا للقانون. وأكد فريد الديب محامي العادلي أنه تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس موكله7 سنوات مع الشغل لحين الفصل في الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض موضحا أنه تقدم بالطعن إلي محكمة النقض عقب صدور الحكم مباشرة ولم ينتظر إيداع حيثيات الحكم بسبب الخطأ الكبير الذي حدث أثناء المحاكمة وتسبب في عدم صلاحية الدائرة في إصدار الحكم. وكشف الديب أسباب عدم تنفيذ الحكم ضد موكله التي تمثلت في قيام الدائرة التي أصدرت الحكم برئاسة المستشار حسن فريد بإصدار قرار في7 فبراير بالتحفظ علي أموال العادلي والمتهمين في قضية أهدار أموال الداخلية وهو عمل من أعمال التحقيق مما يجعل الدائرة غير صالحة لإصدار الحكم ومحكمة النقض طبقا لأحكامها السابقة تعتبره معدوما أو غير صالح.