تقدم البرلماني مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور الوزير، لمعرفة كيفية هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. واعتبر "بكري" في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن ما حدث يدعو للتساؤل وضرورة محاسبة المتورطين في هروب المحكوم عليه حبيب العادلي، ولا يغني عن ذلك القول إنه احتُجز في مستشفى ولم تصل وزارة الداخلية لعنوانه، معتبرا أن عملية الهروب متعمدة، ويبدو أن هناك تواطؤا من البعض. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت في جلستها اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.