مصطفى بكري عن هروب حبيب العادلي: "هناك تواطؤ ويجب محاسبة المقصرين"

طالب النائب مصطفي بكرى، بعقد اجتماع طارئ للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واستدعاء اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، للوقوف على حقيقة هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المسؤولين عن التقصير في القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم.
وأضاف بكرى، في طلب الإحاطة الذي تقدم به لحكومة المهندس شريف إسماعيل، أنه في 15 أبريل 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلي، في قضية البلاغ الذى سبق وأن تقدمت به إلى الجهات القضائية في عام 2011 ضد حبيب العادلي ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهما إياهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه.
وتابع: "ورغم صدور الحكم منذ هذا الوقت، إلا أن وزير الداخلية الأسبق ظل حُرا حتى تمكن من الهرب رغم الإجراءات الأمنية المعينة من قبل وزارة الداخلية، وقد قامت الوزارة يوم 15 مايو 2017 بإخطار نيابة وسط القاهرة الكلية بخطاب رسمي يفيد بهروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة".
واستطرد: "ووضح بما لا يدع مجالاً للشك أن عملية الهروب متعمدة ويبدو فيها تواطؤ البعض بدليل أنه -حبيب العادلي- لم يحضر جلسة الاستشكال في الحكم الذى تقدم به والذي رفضته محكمة الجنايات اليوم الثلاثاء، وتنفيذ الحكم الصادر ضده".
وقال بكري، إن ما حدث أمر يدعو إلى التساؤل وضرورة محاسبة المتورطين في هروب المحكوم عليه حبيب العادلي، ولا يغنى عن ذلك القول من البعض أنه محتجز في أحد المستشفيات وإلا فلا يدلونا على هذه المستشفى التي لم تتوصل وزارة الداخلية إلى عنوانها.