أكد المهندس هشام الخشن خبير التطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة المنتدب ل سامكريت للتنمية العمرانية أنه من الطبيعي حدوث تعديلات في اسعار العقارات في مصر خاصة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وانه لمن المبكر جداً توقع حدوث فقاعة داخل القطاع العقاري. واوضح أن التباطؤ الذي يشهده القطاع حالياً يكمن في عملية إعادة البيع بسبب عدم توافر السيولة النقدية على عكس عملية طرح المشروعات الجديدة التى تشهد عدد من التسهيلات النقدية المقدمة من قبل الشركات. ونوه الى أن عدم تأثر المبيعات الجديدة بدليل أنها تشهد تزايداً خاصة على مدى الثلاث أشهر السابقة حتى مع ارتفاع الأسعار المستمر وذلك بسبب توفير مدد تقسيط أطول للمشتري العقارى. وفي ظل الانخفاض الملحوظ للقوة الشرائية للمصريين المقيمين داخل مصر، وصف الخشن دور المصريين المقيمين بالخارج بالقوة المؤثرة في الاقتصاد المصري ويأتي ذلك نتيجة للتعويم الذي أدى الى مضاعفة القدرة الشرائية لديهم، مؤكدا أن ارتفاع أسعار مدخلات المكون الأجنبي في عملية البناء والتشييد يتراوح ما بين 20-30%، ولكن مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلك سوف يتم تمرير هذه الزيادة على فترة زمنية أطول والمتمثلة فيما يقرب من 24 شهر. وأضاف هشام الخشن ان التعويم يعد عنصراً واحداً داخل العملية الاستثمارية، مشيرا الي ان العملية الاستثمارية ستتأثر بعناصر آخرى متداخلة كعوائد الودائع البنكية وصكوك قناة السويس، والتي من المتوقع أن تقوم بإحداث سيولة نقدية داخل السوق، الامر الذى سيعود بالفائدة المباشرة على المطورين العقاريين الأقوى فى السوق مشيراً الى أن عام 2017 سيكون عام المستثمر الجاد. وأخيًرا أكد الخشن أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة هو امتداد طبيعي لمدينة القاهرة شرقاً لأن السوق المصري مازال يواجه طلب أكثر من العرض ويواجه السوق حالة من التعطش الشديد، نافياً ما تردد عن حالة الركود بالقطاع وتباطؤ حركة السوق العقاري بمصر، مشيرا الى أن هناك طلب جاد للاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة وخير دليل على ذلك هو سحب أكثر من مائة كراسة شروط للمشروع.