أكد المهندس هشام الخشن خبير التطوير العقاري، أنه من الطبيعي حدوث زيادة في أسعار العقارات خاصة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، نافيًا حدوث فقاعة عقارية في الفترة الحالية، أو الحديث عن وجود حالة ركود بالقطاع وتباطؤ حركة السوق العقاري بمصر. وقال "الخشن": إن "هناك طلب متزايد على الاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وخير دليل على ذلك هو بيع أكثر من مائة كراسة شروط للمشروع"، موضحًا أن المشروع هو امتداد طبيعي لمدينة القاهرة شرقًا - لأن السوق المصري مازال يواجه طلبًا أكثر من العرض ويواجه حالة من التعطش الشديد. وأوضح أن التباطؤ الذي يشهده القطاع العقاري، يكمن في عملية إعادة البيع بسبب عدم توافر السيولة النقدية على عكس عملية طرح المشروعات الجديدة التي تشهد عدد من التسهيلات النقدية المقدمة من قبل الشركات، منوهًا إلى أن عدم تأثر المبيعات الجديدة بدليل أنها تشهد تزايدًا خاصة على مدى الثلاث أشهر السابقة حتى مع ارتفاع الأسعار المستمر، وذلك بسبب توفير مدد تقسيط أطول للمشتري العقارى. وفي ظل الانخفاض الملحوظ للقوة الشرائية للمصريين المقيمين داخل مصر، وصف الخبير العقاري دور المصريين المقيمين بالخارج بالقوة المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك نتيجة للتعويم الذي أدى إلى مضاعفة القدرة الشرائية لديهم، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار مدخلات المكون الأجنبي في عملية البناء والتشييد يتراوح ما بين 20-30%، ولكن مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلك سوف يتم تمرير هذه الزيادة على فترة زمنية أطول والمتمثلة فيما يقرب من 24 شهرًا.