مستثمر: تمرير زيادة أسعار العقارات خلال سنتين.. والتباطؤ يتعلق بإعادة البيع

أكد هشام الخشن خبير التطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تنمية عمرانية، أنه من الطبيعي حدوث تعديلات في أسعار العقارات في مصر خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وأنه لمن المبكر جداً توقع حدوث فقاعة داخل القطاع العقاري.
وأوضح الخشن خلال بيان له اليوم الاثنين، أن التباطؤ الذي يشهده القطاع حالياً يكمن في عملية إعادة البيع بسبب عدم توافر السيولة النقدية على عكس عملية طرح المشروعات الجديدة التي تشهد عددًا من التسهيلات النقدية المقدمة من قبل الشركات.
ونوه بعدم تأثر المبيعات الجديدة بهذا التباطؤ بدليل أنها تشهد تزايداً خاصة على مدى الثلاثة أشهر السابقة حتى مع ارتفاع الأسعار المستمر وذلك بسبب توفير مدد تقسيط أطول للمشتري العقاري.
وفي ظل الانخفاض الملحوظ للقوة الشرائية للمصريين المقيمين داخل مصر، وصف الخشن دور المصريين المقيمين بالخارج بالقوة المؤثرة في الاقتصاد المصري ويأتي ذلك نتيجة للتعويم الذي أدى الى مضاعفة القدرة الشرائية لديهم.
وأكد أن ارتفاع أسعار مدخلات المكون الأجنبي في عملية البناء والتشييد يتراوح ما بين 20-30%، ولكن مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلك سوف يتم تمرير هذه الزيادة على فترة زمنية أطول والمتمثلة فيما يقرب من 24 شهرًا.
وقال هشام الخشن إن التعويم يعد عنصراً واحداً داخل العملية الاستثمارية، مشيرًا إلى أن العملية الاستثمارية ستتأثر بعناصر أخرى متداخلة كعوائد الودائع البنكية وصكوك قناة السويس، والتي من المتوقع أن تقوم بإحداث سيولة نقدية داخل السوق، الأمر الذي سيعود بالفائدة المباشرة على المطورين العقاريين الأقوى في السوق، منبهًا إلى أن عام 2017 سيكون عام المستثمر الجاد.
وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو امتداد طبيعي لمدينة القاهرة شرقاً لأن السوق المصري مازال يواجه طلبًا أكثر من العرض، ويواجه السوق حالة من التعطش الشديد، نافياً ما تردد عن حالة الركود بالقطاع وتباطؤ حركة السوق العقاري بمصر.
وأشار إلى أن هناك طلبًا جادًا للاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وخير دليل على ذلك هو سحب أكثر من مائة كراسة شروط للمشروع.