شدد اقتصاديون على ضرورة انتباه الرئيس السيسى للمخططات التى يقوم بها البعض لإسقاط الدولة المصرية، وزعزعة الاستقرار من خلال اتخاذ كافة التدابير، والاحتياطات، والضرب بيد من حديد على المخالفين، والفاسدين، والمحتكرين الذين يفتعلون الأزمات، سواء من الوزراء، أو رجال المال، والأعمال. كما شددوا على ضرورة أن يكون الرئيس حازمًا فى محاربة الفساد بكل صورة، وأشكاله، سواء فى مؤسسات الدولة، أو رجال الأعمال الفاسدين، فضلًا عن ضرورة مطالبتهم لوزراء المجموعة الاقتصادية بسرعة حل المشكلات التى يُعانى منها المواطن البسيط، ووضعه على رأس أولوياتهم، إلى جانب الاهتمام بالزراعة، والصناعة، ووضع خطة عاجلة لتنفيذ المشروعات المتوقفة. من جانبه، قال الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، إن الرئيس السيسى لابد أن ينتبه لمخططات إفشال الدولة المصرية من خلال اتخاذ التدابير، والاحتياطات الكاملة للحفاظ على مصر، موضحًا أن هناك من يسعى لإضعاف صورة الرئيس أمام الشعب ، وإنهاك الاقتصاد بشكل كامل، من خلال إشعال أزمة الدولار، واحتكار السلع الاستراتيجية، ورفع أسعارها. وشدد "الشافعى" على ضرورة أن يكون الرئيس حاسمًا فى التعامل مع المخالفين، والمحتكرين، وعلى رأسها شركات الصرافة المخالفة التى لابد من الحزم فى التعامل معها بتغليظ العقوبة، وذلك لضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى. وطالب الشافعى بتشديد العقوبات على كل من يقوم بالممارسات الاحتكارية، وتكثيف الأجهزة الرقابية، خصوصا مباحث التموين بالمحافظات حملاتها على الأسواق لضبط التجار المحتكرين، وذلك لمنع التلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية، كالقمح، والأرز، والسكر. وأضاف:" لا بد أن يضرب الرئيس، والمسئولين بيد من حديد على المتعدين على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف زيادة الصادرات من المنتج المصرى، وتقليل الاستيراد، لأن مصر فى الأساس دولة زراعية، مما ينتج عنه زيادة موارد الدولة". وتابع:"لابد أن يضع المجلس الأعلى للاستثمار خطة عاجلة لمراجعة المشروعات على أرض الواقع، ومتابعة معدلات التنفيذ التى تحققت فى كل مشروع على حدة، وكذلك الجداول الزمنية المحددة للإنتهاء منها، وإجراء حصر للمشروعات الخدمية، والتنموية المتوقفة، والجارى تنفيذها، وكذلك وضع الخطط التنفيذية العاجلة لحلها، وإزالتها، فضلًا عن ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات". وطالب "الشافعى" بضرورة أن يعتمد الرئيس على المصارحة، والشفافية مع الشعب، وأن يعمل على محاربة الفساد بكل صورة، وأشكاله، سواء فى مؤسسات الدولة، أو رجال الأعمال الفاسدين، فضلًا عن ضرورة مطالبته لوزراء المجموعة الاقتصادية بسرعة حل المشكلات التى يُعانى منها المواطنين، مضيفًا أن هناك العديد من الوزراء الذين يتجاهلون مطالب المواطنين البسطاء. وأكد الخبير الاقتصادى على ضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تصفية الصناديق، والحسابات الخاصة الموجودة فى كل الوزارات، والمصالح، والمحافظات، والتى تستنزف المواطنين، ولا تدخل إلى الخزانة العامة للدولة. وأوضح أنه لا بد من وضع خطة كاملة للنهوض بالصناعة المصرية التى توقفت خلال الثلاثين عامًا الماضية، والتوسع فيها لتوفير فرص عمل للشباب من ناحية، وتطوير الصناعة المصرية من ناحية آخرى. واتفق معه الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قائلًا:" الرئيس يبذل قصارى جهده، لكنه ليس لديه عصا "موسى" لإنهاء كل المشكلات التى تواجه الشعب المصرى فى الحال، مؤكدًا أنه لكى ينجو الرئيس من مخططات إفشال الدولة المصرية فإن عليه أن يُشكل قاعدة من المستشارين ذو الخبرة، والكفاءة، وأن يكون بينهم شباب ليكونوا نواة للدولة الحديثة. وأضاف "فهمى" أنه لا بد من اختيار الوزراء الذين لديهم ثقافة سياسية، من خلال تأهيل مجموعة من القيادات ليكون لديهم فكر سياسى لوضع مصلحة الوطن فى المقام الأول، لافتًا إلى أن الوزراء الحاليين لديهم استرخاء، وتباطؤ فى اتخاذ القرارات. وتابع:"على الحكومة الحالية أن تكون قوية لمواجهة الأزمات الحالية، موضحًا أن كل المشكلات التى تحدث فى الوقت الحالى ومنها مشكلة عدم توافر السكر، والأدوية والقمح، سببها الرئيسى هو عدم توافر الدولار،والذى يعود فى المقام الأول إلى تباطؤ المسئولين فى اتخاذ القرارات، والأيدى المرتعشة للبعض الآخر". وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر على ضرورة وضع خطة مستقبلية عاجلة لإدارة الأزمات قبل حدوثها، سواء فى التعليم، أو الصحة، أو الزراعة، أوالصناعة، وتوجيه النظام المصرفى لخدمة احتياجات، وأولويات التنمية. وقال:" إن الرئيس هو المايسترو الذى يقود الحكومة الحالية ولذلك لابد أن يتعامل بحزم مع المقصرين من الوزراء، وإصدار تعليمات صارمة لهم بضرورة وضع المواطن البسيط فى المقام الأول". وطالب بإعادة النظر فى النظام الضريبى الراهن، إلى جانب فرض الضريبة على أرباح الشركات، والدخول المرتفعة للأغنياء بما لا يقل عن 35%. وشدد على ضرورة معالجة الخلل الضخم فى الميزان التجارى، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات وسياسات متكاملة التى على رأسها ترشيد الواردات من خلال مراجعة قوائم الواردات، وحظر الكثير منها ،وعلى رأسها السلع الاستفزازية، فضلًا عن تعظيم قدراتنا الإنتاجية، خصوصا فى مجال الزراعة وذلك بالاستعانة بخبراء، وعلماء زراعيين، والإسراع فى تنفيذ مشروع المليون فدان، مع الاستعانة بالشباب المصرى، وتوزيعها على الفلاحين من الشباب، وذلك لزيادة الصادرات المصرية، وتقليل الاستيراد, فضلا عن مراجعة المنظومة التشريعية الاقتصادية التى سهلت الفساد، إلى جانب تشديد مكافحة عمليات تهريب الأموال من كبار رجال المال.
