الدستورية" تنظر قانون التظاهر اول أكتوبر.. و العوضي : الداخلية حولته من تنظيم إلى تّقييد

أوضح طارق العوضي، المحامي بالنقض، أن مفوضي الدستورية أوصت بعدم دستورية مادتين بقانون التظاهر، مشيرا إلي أن التوصيات غير ملزمة للمحكمة الدستورية العليا.
وتمنى أن تقضي المحكمة في الجلسة الأولي من أكتوبر بعدم دستورية قانون التظاهر، مضيفا أن القانون حول الإخطار بالتظاهر لترخيص مما يمنع المواطن من حقه القانونى.
وقال العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بتوقيت مصر"أن عقوبات القانون قاسية جدا، ولا تتناسب مع التهمة كما أن تقديرات القانون تخضع للجهاز الأمني فقط ، وهو من يحدد من هل تلك التظاهر تؤثر على الأمن القومي من عدمه".
وأشار إلى أنه في حالة حكم المحكمة في الأول من أكتوبر المقبل بعدم دستورية قانون التظاهر سيتم الإفراج فورًا عن كافة المحبوسين على ذمة هذا القانون.