"المفوضين" تؤجل نظر الطعن على قانون التظاهر ل11 يناير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المحاميين خالد على، وطارق العوضي، وعدد من النشطاء الحقوقيين، على دستورية قانون تنظيم التظاهر إلى 11 يناير .
وكان الطعن قد تضمن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل، الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري، الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون.
واشتمل الطعن أن القانون هو السبب في القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفًا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، أحالت طعن المحاميين خالد علي وطارق العوضي، بعدم دستورية قانون التظاهر، للمحكمة الدستورية، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.