تأجيل الطعن على قانون التظاهر إلى 11 يناير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تاجيل الطعن على قانون التظاهر لجلسة 11 يناير المقبل لاستكمال المرافعة.
كان المحاميين خالد على وطارق العوضى وعدد من النشطاء الحقوقيين طعنوا على دستورية قانون تنظيم التظاهر.
وجاء في الطعن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصرى الثورى الذين ألقى بهم خلف القضبان وزج بهم فى السجون.
وأن القانون هو السبب فى القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى الذى لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.