قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الطعن المقدم من جماعة الإخوان وخالد علي الناشط الحقوقي والمحامي، علي عدم دستورية قانون التظاهر، إلي جلسة 14 ديسمبر المقبل للاطلاع علي الأوراق. وأوضح الطعن إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون. وجاء في الطعن أن القانون هو السبب في القبض علي شباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.