القضاء الإداري يصرح لخالد علي بالطعن على قانون التظاهر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، التصريح للمحامي الحقوقي خالد علي، بالطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا.
وذلك للفصل في مدى دستورية عدد من نصوص القانون وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور من عدمه.
وأرجأت المحكمة نظر القضية المقامة من "علي" والتي يطلب فيها وقف العمل بقانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، للاطلاع والرد، بحسب ما ذكرت "أ.ش.أ".
قال خالد علي في مرافعته أمام المحكمة: "أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، معتبرا أن القانون قد أضر بالاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون، وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن بحسب ما ذكره أمام المحكمة.
وأضاف أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة، مطالبا المحكمة التصريح له بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة، مع تأجيل الدعوى الموضوعية.