خالد علي: القضاء الإداري صرح بالطعن على قانون التظاهر أمام الدستورية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء 17 يونيو، التصريح للمحامي الحقوقي خالد علي ، بالطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا.
وذلك للفصل في مدى دستورية عدد من نصوص القانون وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور من عدمه.
وأرجأت المحكمة نظر القضية المقامة من المحامي الحقوقي والتي يطلب فيها وقف العمل بقانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل ، للاطلاع والرد.
قال خالد علي في مرافعته أمام المحكمة إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي ، معتبرا أن القانون قد أضر بالآف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون ، وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن- بحسب ما ذكره أمام المحكمة.
وأضاف أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.. مطالبا المحكمة التصريح له بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة ، مع تأجيل الدعوى الموضوعية.