صرح المحامي خالد علي ،اليوم الثلاثاء، إن القضاء الإداري وافق بالطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، مؤكداً على الحق في أعطاء المواطنين حرية الرأي والتعبير كأحد ضمانات الحرية التي يكفلها الدستور. وقال عبر تدوينة له ب"تويتر": الحمد لله القضاء الإداري يصرح لنا بالطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا. وكان "خالد علي" ترافع في الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، بعدم دستورية قانون التظاهر.