قال المحامى خالد على اليوم، الثلاثاء، إن القضاء الإدارى وافق بالطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، مؤكدا الحق فى اعطاء المواطنين حرية الرأى والتعبير كأحد ضمانات الحرية التى يكفلها الدستور. وأضاف على، فى تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الحمد لله القضاء الإداري يصرح لنا بالطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا". جدير بالذكر أن خالد على ترافع فى الدعوى القضائية التى تقدم بها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون بعدم دستورية قانون التظاهر.