قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة تأجيل دعوى المحامى خالد على ضد قانون التظاهر والدفع بعدم دستوريته للقرار آخر جلسة اليوم الثلاثاء. وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر. وترافع خالد على بجلسة أمس الاثنين، أمام المحاكمة، مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأى كإحدى ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.