الإداري يؤجل دعوى خالد علي لبطلان قانون التظاهر ل17 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتى تطالب ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 17 يونيو المقبل لاستكمال المستندات والرد والتعقيب من قبل الحكومة.

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.