قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها المحامي الحقوقي خالد على والمطالب فيها ببطلان قانون التظاهر إلى 17 يونيو المقبل للتصريح لهيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بخصومة الدعوى بتقديم المذكرات المطلوبة. كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون تقدم بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر. وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.