قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء وبطلان الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي. أقام الدعوى وجيه أحمد يوسف، المحامي، والتي حملت رقم 61812 لسنة 67 قضائية.