قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها وجيه أحمد يوسف المحامي والتي حملت رقم 61812 لسنة 67 قضائية وطالب فيها بإلغاء وبطلان الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.