أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطه الثلاثاء 8 أكتوبر،حجز الدعوى التي أقامها وجيه يوسف المحامى، والتي حملت رقم 65340 لسنة 67 قضائية والتي طالب فيها ببطلان قرار حل مجلس الشورى للحكم بجلسة 29 أكتوبر الجاري. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى بطلان حل مجلس الشورى استنادا إلى دستور 2012 والذي أجريت عليه انتخابات ووافق عليه الشعب المصري من خلال الصندوق واستندت لدعوى إلى مواد الدستور بأنه لا يجوز حل المجلس ما دام الدستور موافق عليه من قبل الشعب .