قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها وجيه أحمد يوسف، المحامي والتي حملت رقم 61812 لسنة 67 قضائية، للمطالبة بإلغاء وبطلان الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.