خالد علي: القضاء الإداري يجيز الطعن علي قانون التظاهر

خالد علي
قال المحامي خالد علي ، الناشط الحقوقي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن القضاء الإداري قد صرح بإجازة بالطعن على المادتين 8 ،10 من قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال علي في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء "ONA" القانون يمثل خطوة جيدة ، مشيرا إلى أنه يتوقع أن ينأى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية عن نظر القضية ، وفي حال حدوث شيء آخر سيتم الدفع بطلب رد للمحكمة.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة أمس أمام المحاكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه.
شدد "علي" خلال مرافعته علي ضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى يكفلها الدستور المصري.
يُشار إلي أن نشطاء سياسيين كانوا قد حُكم عليهم بالسجن لمخالفتهم قانون التظاهر في الأشهر القليلة الماضية.