«القضاء الإداري» يسمح لخالد علي بالطعن أمام «الدستورية» على مادتين في «قانون التظاهر»

صرحت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، للمحامي الحقوقي، خالد علي، مرشح الرئاسة السابق، بتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية القانون، بعد تقديمه طلبًا للمحكمة.
وكتب "علي" في حسابه على "نتويتر": "الحمد لله القضاء الإداري يصرح لنا بالطعن على المادتين 8 ،10 من قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا".
وترافع المحامي الحقوقي في دعوى عدم دستورية قانون التظاهر، الثلاثاء، وتم تأجيل الدعوى ل21 أكتوبر المقبل، وحضر إلى المحكمة بصحبة «علي» بعض النشطاء السياسيين.
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية «قانون التظاهرووو