بعض الأحزاب تندد بقانون التظاهر.. وتدعو "الدستورية" للفصل فى دستوريته

نددت مجموعة من الأحزاب اليوم بقانون التظاهر, مشيدة بقرار القضاء الإدارى بإحالة مادتين من القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فى بطلان القانون, ودعت المحكمة الدستورية لسرعة الفصل فى دستورية هذا القانون.
جاء ذلك خلال بيان أصدره التيار الشعبي وأحزاب (الدستور, والمصري الديمقراطي, والكرامة, والعيش والحرية, ومصر الحرية, والعدل) تحت عنوان (لا لقانون التظاهر.. الحرية لشباب مصر), وذلك عقب مؤتمر صحفي عقد اليوم /السبت/ بمقر التيار الشعبي وحضره ممثلون عن هذه الأحزاب.
وقال البيان "في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين إلى 15 عاما ضد الشباب المفجر لثورة 25 يناير و30 يونيو لا يمكن إلا أن نجدد إدانتنا القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري, خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة".
وشدد البيان على أن هذه المجموعات من الشباب لا يمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح, والتي ذاق نفس هؤلاء الشباب تحت حكمهم القمع والترويع .
وأضاف أن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الوطن الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع.. لذا فإن الأحزاب الموقعة أدناه تطالب مجددا بموقفها الذى أعلنته منذ اللحظة الأولى لطرح هذا القانون بالتراجع عنه وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمى كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور, مطالبا الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين, وعدم معاملتهم هم ومجموعات العنف المسلحة سواء بسواء.
وتابع البيان "من حقنا جميعا خاصة بعد ثلاثة أعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد أن نحلم بدولة تحترم شعبها وتحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة طالما هذا الاحتجاج يتخذ الأشكال السلمية", مؤكدا أنه على الدولة أن تكون جادة في تجريم أي شكل من أشكال العنف الذي يمارس, سواء الذي يمارس من قبل جماعات العنف أو من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين.. فالاستقرار الحقيقي هو الذي يقام على العدالة والإنصاف وليس التكريس للعنف والظلم.
وطالب بوضع قانون التظاهر على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعى, التى تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسى, داعية إلى الإفراج الفورى عن كافة سجناء الرأى.
ولفتت الأحزاب الموقعة إلى أن هذا القانون أصبح السند القانوني لعشرات الأحكام ضد شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو الذين يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الإرهاب , فضلا عن الحبس الاحتياطى لمئات بل وآلاف من الشباب وطلاب الجامعات والمواطنين الذين ألقى القبض عليهم عشوائيا دون أى اثبات ضدهم بالتورط فى أى أعمال عنف.