على رأسها «التيار الشعبي» و «الدستور».. قوي سياسية مدنية تدين قانون التظاهر

ادانت مجموعة من القوي السياسية و الثورية قانون التظاهر واصفين إياه ب"المشين وغير الدستوري"، مؤكدين أن القانون يطال المتظاهرين السلميين الذين يسعون لمارسة حرية التعبر و الرأي، على حد قولهم.
جاء هذا في بيان مشترك أصدرته بعض الأحزاب و القوي السياسية المدنية بعنوان "لا لقانون التظاهر .. الحرية لشباب مصر" أثناء مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم السبت، نقلا عن صفحة "التيار الشعبي المصري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ووقع على البيان كل من "التيار الشعبى المصرى – حزب الدستور – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – حزب الكرامة – حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) – حزب مصر الحرية – حزب العدل".
وقال البيان : "في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين لخمسة عشرة عاما، ضد الشباب المفجر لثورة 25 يناير و30 يونيو،لا يمكن الا ان نجدد إدانتنا القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة، هذه المجموعات التي لايمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح والتي ذاق نفس هؤلاء الشباب تحت حكمهم نفس القمع والترويع الذي يواجهونه الآن".
وأضاف: "إن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الوطن الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع. لذا ،فإن الأحزاب الموقعة أدناه تطالب مجددا بموقفها الذى أعلنته منذ اللحظة الأولى لطرح هذا القانون بالتراجع عنه وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمى كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور. وكذلك نطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين،وعدم معاملتهم هم ومجموعات العنف المسلحة سواء بسواء، من حقنا جميعا خاصة بعد ثلاثة اعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد أن نحلم بدولة تحترم شعبها وتحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة طالما هذا الاحتجاج يتخذ الأشكال السلمية".
وتابع: "علي الدولة ان تكون جادة في تجريم اي شكل من أشكال العنف الذي يمارس، سواء الذي يمارس من قبل جماعات العنف او من قبل اجهزة الامن ضد المواطنين السلميين والا تعود الي نهج النيل من المواطن وكرامته و تهديده في امنه وسلامته لكي تضمن لأي نظام استقرار كاذب، فالاستقرار الحقيقي هو الذي يقام علي العدالة والانصاف وليس التكريس للعنف والظلم".
كما وجهت الأحزاب المشاركة في البيان التحية للقضاء الإداري لإحالته مادتين من قانون التظاهر إلي المحكمة الدستورية العليا للبت فيها و الفصل في بطلان القانون، مطالبين المحكمة الدستورية العليا بسرعة إصدار القرار و تعديل القانون ووضعه على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الاصلاح التشريعى التى تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسى.