7 أحزاب مصرية تطالب بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين

قال بيان صادر عن عدة أحزاب مصرية، اليوم الثلاثاء، ''إنه في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميًا تقريبًا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عام ضد شباب الأحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورة 25 يناير و 30 يونيه، لا يمكن للأحزاب الموقعة أدناه إلا أن تجدد إدانتها القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة''.
و أضاف البيان، ''إن هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين التي تقضي حاليًا أحكاما مشددة بالسجن، وآخرين قضوا شهور طويلة قيد الحبس الاحتياطي، لا يمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح، خاصة وأن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع و الترويع الذي يواجهونه الآن، و إن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الشعب الذي ضحى بنفسه و مستقبله و حياته من أجل حياة كريمة للجميع''.
وطالبت الأحزاب التراجع عن هذا القانون، و تعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر و الاحتجاج كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور، وتطالب الأجهزة الأمنية كذلك بالكف عن استخدام العنف الغير مبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة، و عدم معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء.
و تابع البيان ''من حقنا جميعًا، خاصة بعد أكثر من 3 أعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد، أن نحلم بدولة تحترم شعبها و تحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة، طالما أن هذا الاحتجاج يتخذ الاشكال السلمية، على الدولة أن تكون جادة في تجريم أي شكل من أشكال العنف، سواء الذي تمارسه جماعات العنف التي تعرفها جيدًا ضد أفرادها، أو العنف من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين، و أن لا تعود إلى نهج النيل من المواطن وكرامته وتهديده في أمنه وسلامته لكي تضمن للنظام – أي نظام – استقرار كاذب، فالاستقرار الحقيقي هو الذي يقام علي العدالة و الإنصاف و ليس التكريس للعنف و الظلم''.
و انهت الأحزاب بيانها قائلة ''إن الأحزاب الموقعة أدناه تجدد مطالبتها بالتعديل لقانون التظاهر الذي أصبح السند القانوني لعشرات الأحكام المخجلة الظالمة لشباب ثورتي 25 يناير و 30 يونيه الذي يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الإرهاب، و الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي''.
وكان من الأحزاب الموقعة على البيان: ''الدستور- الكرامة - التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر الحرية - العدل - العيش والحرية (تحت التأسيس) - التيار الشعبي''.